تحريم حيله ( 1 ) . عدم جواز حيله : 1 . تأمين غرض شارع در جايى كه غرض قطعاً معلوم باشد به حكم عقل واجب است و از جمله چيزهايى كه دلالت مىكند بر اين مطلب دو چيز است : تأمين غرض شارع واجب است و تأييد از آيات : الف . آيه شريفه : و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ابائنا وا لله امرنا بها قل ان الله لايأمر بالفحشاء . ( اعراف ، 28 ) آيه شريفه رد كرده است بر مشركين به اينكه خدا امر به فحشا نمىكند ، يعنى شما مىفهميد كه عمل شما زشت است و واضح است كه خدا امر به فحشا نمىكند . حجيت عقل و اينكه قادر است حسن و قبح امور را درك كند : ب . حديث شريفى كه در ذيل آيه * ( و لاتعاونوا على الاثم و العدوان ) * آمده است كه شخصى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله سؤال مىكند : ما الاثم ؟ حضرت مىفرمايد : * ( استفت قلبك ) * . و به همين حديث است كه مولوى اشاره مىكند : گفت پيغمبر كه استفتوا القلوب . 2 . متناسب با مسأله وجوب تأمين غرض شارع است آنچه فقها در مسأله تفويت قدرت ذكر كرده‌اند ( 2 ) ، مثل اينكه اگر آب دارد براى وضو و مىداند كه اگر بريزد قدرت بر آن پيدا نخواهد كرد آيا جايز

--> ( 1 ) . رجوع شود به صفحات 355 و 356 و 358 و 361 و 363 و 365 . ايضاً رجوع شود به شروح شرايع ، باب طلاق و به ضحىالاسلام ، جلد 2 ، صفحه 190 . ( 2 ) . در حيله ها فرق است ميان تبديل موضوعى واقعاً به موضوع ديگر ، به عبارت ديگر خود را از شرطى به سوى شرط ديگر بردن مانند سفر حاضر به منظور فرار از روزه و بذل مستطيع قبل از موسم و مصالحه مال و بذل آن قبل از مرض موت و امثال اينها با تفويت غرض واقعى شارع با تبديل صورت نه تغيير شرط و حالت خارجى از قبيل اينكه شخص مستطيع قبل از موسم مال خود را به افليجى يا حجكرده اى ببخشد و پس از آن تحويل بگيرد . ( رجوع شود به صفحه 410 ) . در صفحه 361 گفتيم كه حيله هاى ربا با تعليلات آيات و روايات سازگار نيست ، حتى با جمله : * ( لئلَّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .